حقوق مالکیت فکری چیست؟
شنیدن عبارت «حقوق مالکیت فکری» تداعی کننده چه چیزی برای شما است؟ این کلمه ترکیبی از سه عبارت حقوق، مالکیت و فکر است. حقوق عبارتی است که مفهوم آن برای اکثر مردم روشن است: جمع حق و به عبارتی امتیازاتی است که شخص از آن برخوردار است. قواعد حقوقی یا به عبارتی قانون، در حقیقت قواعدی هستند که روابط افراد در جامعه را تنظیم میکنند. عبارت «مالکیت فکری» ممکن است کمی در اذهان عموم ناآشنا باشد ولی مسلماً قرار گرفتن کلمه «مالکیت» در کنار عبارت «حقوق»، نشاندهندهی امتیازاتی است که به همراه میآورند. مالکیت فکری یا به عبارتی بهتر، مالکیت داراییهای فکری، مانند هر نوع مالکیت دیگری، میتواند دربرگیرنده قواعد حقوقی و قانون باشد. دارایی فکری همانگونه که از نامش پیداست موضوعی متفاوت از داراییهای ملموس است؛ این دارایی در حقیقت به ذهن و فکر بشر مربوط میشود و به عبارتی، شامل ایدهها تفکرات ابداعی و خلاقیتهای ذهنی بشر است. این نوع خلاقیتهای ذهنی و ابداعات فکری، ذاتی ناملموس دارند و بعضاً میتوانند در صورت تحقق یافتن، در قالب داراییهای ملموس نیز تجلی یابند، مانند ایدهی ساخت یک وسیله حملونقل که درنهایت به ساخت آن وسیله منجر میشود.
همانند داراییهای ملموس که در حقیقت نمودی از ثروت هستند، داراییهای فکری نیز میتوانند در خدمت تولید ثروت قرار گیرند و ازآنجاکه همیشه کسب ثروت و دارایی، مورد مناقشهی بشر بوده است، لذا داراییهای فکری نیز همانند داراییهای ملموس دیگر، باید تحت حفاظت قانون و قواعد حقوقی باشند تا بتوانند مناقشات بشری را به حداقل برسانند.
بنابراین میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری در حقیقت قواعد و حقوقی است که برای حفاظت از داراییهای فکری تنظیمشدهاند.
یکی از ویژگیهای بارزی که در اکثر انواع دارایی مشترک است این است که مالک دارایی میتواند در نحوه استفاده از داراییهای فکری خود، به هر نحوی که مایل است، عمل کند مشروط بر اینکه نحوه استفاده از آن خلاف قانون نباشد. به عبارت بهتر، مالک میتواند دیگران را از استفاده از دارایی متعلق به خود، بهنوعی محروم سازد.
حقوق مالکیت فکری در حقیقت قواعد و حقوقی است که شخص نسبت به نتایج، یافتهها و آثار فکری خود دارد. این حقوق برای حفاظت از داراییهای فکری تنظیمشدهاند. حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد و شامل هر چیزی میشود که زاییده فکر و ذهن آدمی است.
بر اساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری، مالکیت فکری دربرگیرنده حقوق مربوط به: آثار ادبی، هنری و علمی، اجراهای هنرمندان، آثار صوتی، پخشها، اختراعات در تمام زمینههای تلاش بشر، اکتشافات علمی، طرحهای صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی و اسامی و نامهای تجاری، حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه و سایر حقوق منتج از فعالیت فکری در زمینههای صنعتی، علمی، ادبی یا هنری است
صاحب دارایی فکری نسبت به نتایج یافتهها و آثار فکری خود، بهموجب قواعد حقوقی مربوطه، صاحب حقوق و به عبارتی امتیازاتی میشود. این امتیاز عمدتاً بهصورت انحصاری است که از طریق سلب دیگران از استفادهی غیرمجاز حاصل میشود. صاحب داراییهای فکری میتواند یک شخص باشد یا مجموعهای از اشخاص خلاق یا نوآور باشد که هریک سهمی در خلق یک اثر یا ابداع یک وسیله داشتهاند و یا مثلاً شرکتی باشد که کارکنان خلاق آن شرکت تحت مدیریتی هدفمند، باعث ابداع یا خلاقیتی خاص شدهاند.
خلاقیتهای فکری و ذهنی میتوانند در اشکال مختلف نمود یابند. مثلاً در قالب ابداع روشی بهتر برای تولید یک محصول یا ترکیب، محصولی جدید برای رفع یکی از نیازهای انسان یا بهبود کارایی یک ترکیب دارویی یا شیمیایی، طرح خاص یک مبلمان که باعث ایجاد حس خاصی در انسان میشود، طراحی هوشمندانهی یک نشانواره (لوگو) که باعث جذب مشتریان بیشتری میگردد، طرح نقاشی، نمایشنامه تئاتر، خلق یک اثر داستانی یا یک اثر موسیقیایی و …
مقاله مرتبط: ثبت اختراع در چین
اصول مشترک حقوق مالکیت فکری
بهطورکلی چهاراصل کلی مشترک که در تمامی مصادیق داراییهای فکری کاربرد دارد را میتوان به قرار زیر طبقهبندی نمود:
- پدیدآورندگان دارایی فکری میتوانند به ازای خلاقیت خود، از حقوحقوقی بهرهمند شوند که حقی انحصاری را به آنها اعطا میکند.
- حق انحصار اعطاشده از ویژگی سرزمینی بودن برخوردار است. به این معنا که در محدوده جغرافیایی معینی که در آن به ثبت رسیده، قابلیت حفاظت حقوقی خواهد داشت.
- حق انحصاری اعطاشده، زماندار است به این معنا که تا زمان مشخصی کاربرد خواهد داشت.
حقوق کسبشده میتواند به دیگران کاملاً واگذار، یا استفاده و بهره بردن از آن برای یک دوره زمانی مشخص و تحت شرایطی خاص تحت عنوان «مجوز بهرهبرداری از امتیاز»[۲] به شخص/اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری اعطا شود.
به دلیل اهمیتی که اصل سرزمینی بودن حفاظت داراییهای فکری و تأثیر آن بر توسعهی فناوریها و تجاریسازی آنها در سطح بینالملل دارد، در ادامه این اصل موردبحث بیشتری قرار میگیرد.
مقاله مرتبط: ثبت اختراع نرم افزار
اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری
بر اساس اصل سرزمینی، اعتبار یک حق یا نهاد بهوسیله یک نظام حقوقی، منحصر در سرزمینی است که حاکمیت سیاسی آن سرزمین به قواعد حاکم بر روابط مردم اعتبار بخشیده است (Hart, 1996). به عبارت بهتر قوانین هر کشوری در داخل مرزهای هر کشور قابلاجرا است. قوانین مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست و حمایت حقوقی از داراییهای فکری محدود به مرزهای سرزمینی است که در آن سرزمین، حق حفاظت از دارایی فکری اعطاشده است و خارج مرزهای آن سرزمین فاقد اثر است. این اقتضا باعث میشود دولتها بر اساس مصالح و منافع ملی، مبانی فکری و متناسب با نظام حقوقی کشور خود در مورد وضع قوانین مالکیت فکری تصمیم بگیرند.
مثالی برای درک اصل سرزمینی مالکیت فکری
برای مثال، هنگامیکه اختراعی در کشور الف ثبت شود، فقط در کشور الف قابلیت حفاظت قانونی دارد و اگر شخصی در کشور ب، از این اختراع استفاده کند، صاحب اختراع نمیتواند مانعی حقوقی برای حفاظت از اختراع خود در کشور ب داشته باشد مگر آنکه در کشور ب نیز اختراع خود را ثبت نموده باشد. البته صاحب اختراع میتوان از صادرات کشور ب، به کشور خود (کشور الف) طبق ضوابطی جلوگیری کند، اما باید در نظر داشت که صادرات همین محصول یا فرایند از کشور به کشورهای دیگری که اختراع در آنها به ثبت نرسیده است نیز مجاز است و منع قانونی ندارد (Kur and Dreier, 2013)
چالشهای مالکیت فکری و اصل سرزمینی
با توجه به ماهیت داراییهای فکری که ذاتاً نمیتواند محدود به یک سرزمین خاص باشد و در خارج از یک سرزمین هم قابلاستفاده است (Cottier, 2017) و همینطور توسعه ارتباطات بینالمللی و افزایش هزینه تولید علم و فناوری، موضوع سرزمینی بودن حق مالکیت فکری و رعایت این حقوق در سطح بینالملل به یک چالش تبدیل شده است.
این چالش دلایل مختلفی دارد ولی یکی از مهمترین دلایل آن این استکه که دارایی های فکری روز به روز و درقالب فناوریهای جدید، با سرعت زیاد توسعه مییابند، درحالی که حقوق بینالملل و تجارت نتوانسته و نمیتوانندخود را با این سرعت بهروز آوری کنند. برای یافتن راهحلی برای رفع این چالش، کنوانسیونهای بینالمللی برای استناد مورد تفحص قرار میگیرند. یکی از قدیمیترین کنوانسیونهای حوزه مالکیت فکری کنوانسیون پاریس است.
کنوانسیون پاریس
برای یافتن راهحلی برای رفع این چالش، کنوانسیونهای بینالمللی برای استناد مورد تفحص قرار میگیرند که کنوانسیون پاریس از قدیمیترین و پایه کنوانسیون و موافقتنامههای دیگر در حوزهی مالکیت فکری است (۱۸۸۳). این کنوانسیون به تعیین چارچوبهایی برای حفاظت حقوقی از داراییهای فکری میپردازد و کشورهای عضو را مقید میسازد بر اساس این چارچوب، قوانین ملی خود را تنظیم کنند.
اصل استقلال
در این کنوانسیون در ماده ۶ و ۴، هرچند مستقیماً به سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری اشاره نکرده است ولی بهطور ضمنی حق هر کشور را در وضع قوانین خاص خود محترم شمرده است (اصل استقلال)؛ در این دو ماده به رعایت حق تقدم ثبت مصادیق مالکیت فکری در کشورهای مختلف پرداخته است. بدین معنا که
هر کشوری مختار است در چارچوب تعیینشده توسط این کنوانسیون، بر اساس منافع و مقتضیات ملی خود، به تنظیم قوانین مالکیت فکری برای حفاظت از داراییهای فکری اتباع خارجی در آن کشور بپردازد. بدین ترتیب ثبت در یک کشور تضمینی برای ثبت در کشورهای دیگر نخواهد بود.
چالشهای اصل استقلال کنوانسیون پاریس
از آثار این اصل که به صورت غیرمستقیم از آن ناشی میشود این است که دولتها میتوانند از این اصل برای خودداری از اعطای حقوق مالکیت فکری، مطابق قوانین ملی، برای اتباع بیگانه استفاده کنند. به همین دلیل در مواردی که دولت بر اساس معاهدات بینالمللی خاص، تعهدی نسبت به آثار فکری اتباع دیگر کشورها ندارد. امکان دارد از شناسایی آثار فکری دیگران امتناع ورود و درنتیجه به اتباع خود اجازه دهد بهصورت آزاد از آن استفاده کنند (Kur and Dreier, 2013).
این امر که یک کشور نسبت به آثار خارج از سرزمین خود چه برخوردی را پیش میگیرد، به صلاحدید آن کشور بستگی دارد (حکمت نیا، ۱۳۹۵). در ایران بر اساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب سال ۱۳۴۸، در ماده ۲۲ مقرر داشته که حقوق مادی پدیدآورنده زمانی حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ، یا پخش یا نشر و یا اجرا شده باشد و پیشتر در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد. بدین ترتیب حتی اگر اتباع ایرانی، اثر خود را برای نخستین بار در ایران منتشر نکنند، از حمایت قانون برخوردار نخواهند بود.
مقاله مرتبط: طرح نوآورانه
اصل رفتار ملی در حقوق مالکیت فکری
بااینحال، این کنوانسیون، مناسبات بینالمللی بین کشورها در دادوستد داراییهای فکری را نیز در نظر داشته است و به دلیل مناقشاتی که ممکن است در این خصوص به وجود آید به تعدیل اصل استقلال پرداخته است، در ماده ۲ و ۳ این کنوانسیون، به اصل رفتار ملی اشاره دارد.
اصل رفتار ملی به این معناست که تبعیض در اعطای حقوق میان کشورها بر اساس ملیت جایز نیست و هر کشور باید همانگونه که به اتباع خود حفاظت حقوقی از داراییهای فکری را اعطا میکند، با رویه مشابهی با اتباع سایر کشورها نیز رفتار کند.
بدین ترتیب، کشوری نمیتواند از ثبت اختراع اتباع کشورهای دیگر در داخل مرزهای خود، به جهت حفظ منافع ملی جلوگیری کند.
اصل رفتار ملی در ماده (۳)۵ معاهده برن نیز به این صورت منعکس شده است: «بر اساس این ماده حمایت کشور خاستگاه تحت تأثیر قوانین محلی آن کشور قرار دارد. بااینحال حتی اگر مؤلف، تبعه کشوری باشد که این معاهده در آن به رسمت شناختهشده نباشد، از مزایای تبعه آن کشور برخوردار خواهد شد»
مقاله مرتبط: ثبت موقت اختراع
اصل حق تقدم در حقوق مالکیت فکری
یکی دیگر از مواردی که در کنوانسیون پاریس به تعدیل اصل استقلال برای گسترش مناسبات تجاری میان کشورها پرداخته است، اصل حق تقدم است. مبنای اصل حق تقدم، حمایت از منافع متقاضی ثبت دارایی فکری (اختراع، علامت، طرح صنعتی) و احترام به تلاشهای وی برای کسب حفاظت حقوقی خارج از مرزهای کشور خود است که بهنوعی آثار منفی اصل سرزمینی را مرتفع میسازد.
برای مثال، بر اساس حق تقدم، حمایت حقوقی در سایر کشورها نیز امکانپذیر میشود به شرطی که در محدوده زمانی مشخصی نسبت به ثبت آن در سایر کشورها اقدام شود. بر اساس معاهده پاریس این مهلت در مورد ثبت اختراعات، دوازده ماه پس از تاریخ ثبت اظهارنامه در نظر گرفتهشده است در مورد طرحهای صنعتی و علائم تجاری، این مهلت برابر ۶ ماه است. بدین ترتیب بر اساس معاهده پاریس، متقاضی ثبت اختراع که تقاضای خود را در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده است، دوازده ماه فرصت خواهد داشت تا اختراع خود را در سایر کشورهای عضو کنوانسیون پاریس به ثبت برساند و حمایت حقوقی از ثبت اختراع خود را در آن کشورها طلب کند.
دلایل اهمیت قوانین مربوط به حفاظت داراییهای فکری
بهطورکلی دلایل اهمیت وضع قوانین مربوط به حفاظت داراییهای فکری در این دو دسته قرار میگیرد.
- جبران حق الزحمه
دلیل ابتدایی اهمیت قوانین مربوط به حفاظت دارایی های فکری به مسئلهی جبران و حقالزحمه بازمیگردد، بدین معنا که بههرحال، شخص یا اشخاصی که برای خلق یک اثر فکری یا ابداع وسیله و روش تولید خاص، تلاش کردهاند.
عموماً بخشی از هزینهای که بابت خرید محصولات خلاقانه صرف میشود، جبران زمان، پول، تلاش و فکر خالق اثر یا مخترع، یا طراح اثر است و منفعت مادی حاصلشده میتواند شخص مبتکر و خلاق را به ادامه روند خلاقیت و نوآوری تشویق کند.
- ایجاد انگیزه نوآوری در جامعه
دلیل دوم این است اگر از داراییهای فکری افراد خلاق و مبتکر جامعه حمایت شود، سایرین نیز به انجام چنین تلاشهایی تشویق میشوند منفعت مادی و اعتبار کسبشده از طریق حفاظت حقوقی از داراییهای فکری عامل انگیزهبخش برای سایر افراد در جامعه برای خلق و ایجاد آثار و محصولات خلاقانه و نوآورانه است.
وجود انگیزههای مادی و معنوی ناشی از حفاظت داراییها و خلاقیتهای فکری است که منجر به توسعه صنایع مختلف، ظهور فناوریهای گوناگون و خلق آثار هنری ارزنده در سراسر جهان شده است و استعدادهای جدید را بهمنظور ایجاد ایدهها و آثار بیشتر و اصیلتر ترغیب میکند.
خلاقیت و نوآوری به عنوان داراییهای فکری توأم با نظام حقوقی هدفمند بری حفاظت قانونی از این داراییها، علاوه بر اینکه برای توسعهی اقتصادی کشورها ضروری است. بلکه برای رفع نیازهای اساسی انسان و کاهش آلام بشری نیز ضروری است.
مثالی برای درک اهمیت انگیزه مادی و معنوی
برای مثال فرض کنید، بیماری خاصی، مثل سرطان، سالانه باعث مرگ بسیاری از افراد جامعه میشود. شرکتهای دارویی طبعاً درصدد رفع این نیاز جامعه بر خواهند آمد.
بااینحال نباید از نظر دور داشت مواد اولیهی مصرفی، هزینهای که برای استخدام افراد خلاق و مبتکر صرف میشود، انجام آزمایشهای مختلف برای تولید یک ترکیب دارویی خاص برای این بیماری، انجام بررسی بر روی موجودات زندهی دیگر غیر از انسان برای بررسی کارایی این دارو و انجام بررسیهای بالینی بر روی انسانها برای مشاهده تأثیر یک دارو بر روی آن بیماری و تأثیرات جانبی دارو، طبعاً هزینهی زیادی را به آن شرکت تحمیل میکند.
حال اگر این محصول خلاقانهی دارویی نتواند ازنظر قانونی حفاظت شود، سایر شرکتها و افراد بهراحتی به فرمول نهایی دستیافته و آن محصول دارویی را تولید خواهند کرد. لذا، این شرکتها نمیتوانند از عهدهی هزینههای خود برآِیند و بدین ترتیب انگیزهای خود را برای تولید محصولات دارویی جدید ازدستداده و با کاهش این انگیزه، بیماریها و آلام بشری حاصل از این بیماریها به قوت خود باقی خواهند ماند.
حقوق مالکیت فکری در حقیقت وظیفهی حفاظت و جبران هزینهها را بر عهده دارد و این کار را با ممانعت دیگران از بازتولید آن محصول انجام میدهد. بهعبارتیدیگر، شرکت دارویی نامبرده، بهموجب قوانین حفاظت از داراییهای فکری، از محصول نوآورانهی خود در برابر استفادهی رایگان دیگران، حفاظت میکند و از امتیاز انحصار در بازار بهرهمند میشود. این امتیاز انحصار میتواند برای این شرکت خلق ثروت نماید و ثروت حاصله علاوه بر جبران هزینهها، میتواند در جهت نوآوریهای بیشتر و تولید محصولات مفید دیگر نیز صرف شود.
علاوه بر این، حقوق مالکیت فکری میتواند حفاظت از برخی ناشناختهها و نانوشتههای فرهنگی و بومی مناطق مختلف کشورهای دنیا را نیز در برگیرد. این نوع حفاظت از فرهنگ بومی و دانش سنتی، بهخصوص برای کشورهای درحالتوسعه میتواند منافع مادی و درنتیجه توسعهی اقتصادی به دنبال داشته باشد.
نقش قوانین ملی و قوانین بینالمللی در حفاظت از داراییهای فکری
به طور خلاصه، نقش قوانین ملی و بینالمللی مالکیت فکری در حفظ داراییهای فکری و نوآوری را میتوان به به این صورت طبقه بندی نمود:
- به رسمیت شناختن افراد خلاق و نوآور؛
- ارج نهادن به نوآوری و خلاقیت با ایجاد حفاظتهای حقوقی مناسب در جهت حمایت از نوآوری و خلاقیت
- ایجاد انگیزهای برای تلاش در بهره بردن از خلاقیتهای ذهنی افراد از طریق اعطای امتیاز انحصار به افراد نوآور جهت کسب ثروت از آثار نوآورانه
- ایجاد منابع اطلاعات حیاتی؛
- تسهیل در توسعه، هم در صنعت و فرهنگ داخلی و هم تجارت بینالملل، از طریق پیوستن به معاهدات فراهمکننده حمایت چندجانبه.
دیدگاهتان را بنویسید